ذكر مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن المناهج الشرعية المطورة التي سيتم اعتمادها الموسم المقبل، شهدت تعديلات عديدة في ما يخص بعض المواضيع التي تحتاج إلى ذلك وفق رؤية المختصين الذين رأوا أهمية إجراء تلك التعديلات.
وبين المصدر مواكبة المستجدات العصرية في المواد الشرعية، وتقييد أحكام التكفير والقتل التي توهم بدلالات خاطئة.
حيث تم ضبطها بالرجوع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، إضافة إلى تغيير كثير من العبارات التي تحمل دلالات قد تلبس على فهم الطالب وتقوده للفهم الخاطئ، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الوقت الحالي اختلفت فيه المفاهيم وشهد الانفتاح على الآخر.
وأوضح المصدر أن اللجنة راعت بشكل أساسي المستوى العمري للطلاب ومناسبة ما يدرس لهم، حيث تم ترحيل بعض المواضيع إلى الصفوف المتقدمة.
مبينا أنها تتلقى اقتراحات من كل من يرغب في تقديمها دون النظر إلى أية اعتبارات، بشرط تحرير الفكرة والاعتدال في الطرح، لافتا إلى أنها راعت في التطوير حاجة الناس ومواكبة المواضيع للعصر وربط المناهج بها.
كما أضافت مواضيع كثيرة لم تكن موجودة في السابق كالأسهم والسندات والبطاقات الائتمانية، وكذلك الإرهاب، وغيره من القضايا الفكرية التي دعت إليها المتغيرات الجديدة.
وكانت قد كشفت في وقت سابق عن دمج وزارة التربية والتعليم لمادتي القرآن الكريم والتفسير للمرحلة المتوسطة، والسيرة النبوية مع الحديث للمرحلة الابتدائية، ضمن مشروع التطوير الشامل الجديد الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل.
